قوانین کیفری

آیا قاتل از شاکی رضایت بگیرد آزاد می شود؟

✅قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است.

🔹اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.

🔹در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه پاسخگو باشد.

🔹در این مورد قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی و در فصل هفدهم با عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید:

🔹هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.

🔹تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

شرایط تحقق وصف کیفری صدور چک بلامحل:​​​​​​​

مستفاد از مفهوم مخالف ماده 13قانون صدور چک ، اگر کسی اقدام به صدور چک بلامحل کند هرچند که ملزم به پرداخت وجه چک است ، لکن مطلقا  کار وی جرم نیست بلکه در صورتی جرم است که چند شرط وجود داشته باشد :
الف) در صورتیکه ثابت شود ، چک سفید امضا نبوده است : چک سفید امضا چکی است که بدون اینکه مبلغی در آن درج شده باشد ، توسط صادر کننده امضا شده باشد ، حال چکی که به طور سفید امضا شده است وصف کیفری ندارد .
ب) مشروط نبودن چک : اگر برای چک شرطی پیش بینی شده باشد چه در متن چک و چه در خارج از متن چک ، این چک فاقد وصف کیفری است .
ج) بابت تضمین نبودن چک : اگر در دادگاه ثابت شد که چک صادر شده بابت تضمین بوده است مانند چک هایی که حین ثبت نام از دانشجویان دریافت می گردد ، این چک ها دارای وصف کیفری نیست .
د) بدون تاریخ نبودن چک : درصورتی که چک بدون تاریخ باشد ، در این صورت این چک دارای وصف کیفری نخواهد بود . 
ه) وعده دار نبودن چک : چک باید به روز باشد تا دارای وصف کیفری باشد ، یعنی اینکه اگر امروز چک صادر شد، همین امروز تاریخ تادیه آن باشد ، حال در صورتی که ثابت شد که تاریخ صدور چک ، تاریخ تادیه نیست و به تعبیری چک وعده دار است در این صورت این چک فاقد وصف کیفری است .
نکته قابل توجه این است که در صورتی که چک دارای وصف کیفری نباشد در این صورت صادر کننده مجازات نمی گردد لکن این به معنای عدم وصول وجه چک نیست بلکه شخص می تواند در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کرده و وجه چک را دریافت کند.

مجازات فرار از صحنه تصادف رانندگی:​​​​​​​

برخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه با یک دودوتا چهار تای ساده می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و از صحنه می‌گریزند؛ اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می‌گوید.
قانون اشاره می‌کند: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.
تبصره 1: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره 2: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.
و اما مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:
ماده714  هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.
ماده715  هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده716 هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.